عکسهای اختصاصی از بازیگران

"تسویه حساب"، ساخته نسبتا خوب تهمینه میلانی فیلمی است آسیب شناسانه درباره بزه های اجتماعی که می کوشد به مسایل مرتبط با زنان خیابانی، دختران فراری، مردان متقاضی سکس در محیطی فراتر از چارچوب خانواده و ... بپردازد. فیلم با نگاهی درمانگر و البته در بسیاری از اوقات شعارگونه و فمینیستی تلاش می کند دردهای زنان خیابانی و ظلمی که قشر مردان ویژه اتومبیل سوار و حتی جامعه بر زنان ویژه روا می دارند را به تصویر کشد.

اما آنچه فراتر از خود فیلم و محتوای آن به شدت بر نمایش عمومی آن سنگینی می کند، نمایش آن بدون کوچکترین درجه بندی سنی است. کافی است یکبار با یا بدون خانواده به تماشای فیلم بروید تا عرق شرم پدران و مادرانی را ببینید که از همراه کردن دختر و پسر 10-12 ساله خود برای تماشای فیلم به شدت احساس پشیمانی می کنند.

مسوولان سینمایی و فرهنگی کشور در حالی به کرات از قهر مردم از سینمای غیرخانوادگی دوران موسوم به اصلاحات گلایه کرده و اعلام کرده اند تلاش می کنند سینما را برای آشتی دوباره خانواده ها با سینما و خانوادگی تر کردن فیلم ها آماده کنند که تسویه حساب زنانه تهمینه میلانی با مردان خیابانی به صحنه قهر خانواده ها از سینما تبدیل شده است.

انگیزه و اراده پشت اکران بدون درجه بندی چنین فیلم هایی، چه انگیزه ای سیاسی و برای ترسیم فضای باز و سهل گیرانه از سیاست های سینمایی دولت باشد و چه صنفی - مالی، برای جلوگیری از کاستن از فروش فیلم، در هر حال نه اخلاقی است و نه حرفه ای. اخلاقی نیست چرا که به قهر خانواده ها از سینماها خواهد انجامید و حرفه ای نیست چراکه در میان مدت و بلندمدت به کاهش فروش سایر فیلم ها خواهد انجامید.

مشخص نیست آیا جناب وزیر فرهنگ و ارشاد و مسوول سینمایی این وزارت خانه حاضرند پسر و دختر زیر 15 سال خود را همراه خود به تماشای چنین فیلم هایی ببرند یا این مسئله را فقط برای دیگر خانواده ها می پسندند؟

چاره کار صد البته در توقیف نیست. بسیاری از اوقات فیلمهای اینچنینی را می توان با درجه بندی مناسب مخاطب به روی اکران فرستاد که هم تهیه کننده فیلم متضرر نشود و هم کارگردان و نویسنده اگر قصد درمانگرانه ای داشته باشند، به مقصود برسند و هم نمایش عمومی فیلم تاثیر منفی بر روی خانواده ها نداشته باشد.